به گزارش سلامت نیوز، دکتر محمد رئیس‌زاده با انتقاد از روند تعیین تعرفه‌های خدمات سلامت گفت: «شورای‌عالی بیمه سلامت در شرایط فعلی، برخلاف قانون عمل می‌کند و سال‌هاست که تعرفه‌ها بدون محاسبه قیمت تمام‌شده و تعادل منابع و مصارف تعیین می‌شوند.»
وی اظهار کرد: «تعرفه‌ها بر اساس دو قانون باید تعیین شوند؛ ماده ۸ قانون خدمات تأمین اجتماعی و ماده ۹ احکام دائمی توسعه. طبق این قوانین، شورای‌عالی بیمه سلامت باید جایگزین شورای قبلی شود، اما با وجود گذشت سال‌ها از تصویب قانون، این موضوع محقق نشده و شورای فعلی عملاً وجاهت قانونی ندارد.»
رئیس‌زاده افزود: «همین شورای غیرقانونی موظف است طبق قانون، تعرفه‌ها را یک بار در سال و پیش از پایان سال، بر اساس قیمت تمام‌شده خدمات و تعادل منابع و مصارف ابلاغ کند. اما در عمل، نه قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود، نه تعادل رعایت می‌گردد و نه تعرفه‌ها به‌موقع اعلام می‌شوند. یعنی سه تخلف قانونی به‌صورت مداوم تکرار می‌شود.»
ریشه مشکل در بی‌قانونی است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: «در دو دهه گذشته، این بی‌نظمی باعث انباشت گسترده‌ای از ناهنجاری‌ها شده است که به شکل زیرمیزی و پرداخت‌های غیرقانونی خود را نشان می‌دهد. با این حال، جامعه پزشکی متهم می‌شود، در حالی که ریشه مشکل در بی‌قانونی سیستم است. وقتی به‌جای اصلاح قانون، سراغ معلول‌ها می‌رویم، سرمایه اجتماعی نظام سلامت آسیب می‌بیند.»
او با تأکید بر لزوم نگاه فنی رسانه‌ها به موضوع تعرفه‌ها تصریح کرد: «اگر قانون به‌درستی اجرا شود، نه مردم آسیب می‌بینند و نه پزشکان. در حال حاضر قیمت تمام‌شده خدمات مشخص نیست. باید به یک تیم اقتصادی مستقل سپرده شود تا تعیین کند مثلاً ویزیت در سال ۱۴۰۵ چه قیمتی دارد و سپس بر اساس قانون، سهم پرداخت از جیب مردم و بیمه‌ها تعیین شود. اما در عمل فقط بودجه سازمان‌ها ملاک افزایش تعرفه قرار می‌گیرد.»
به گفته رئیس‌زاده، در برخی بخش‌ها اساساً تعادل منابع و مصارف معنا ندارد؛ زیرا منابعی برای تأمین هزینه‌ها وجود ندارد. او افزود: «در بخش خصوصی دولت هیچ منبعی اختصاص نمی‌دهد، بنابراین بیمه‌های تکمیلی باید وارد میدان شوند. قیمت‌گذاری دستوری هم راهکار مناسبی نیست.»
وی با اشاره به تأخیر چندماهه در ابلاغ تعرفه‌ها گفت: «وقتی تعرفه در تیرماه ابلاغ می‌شود، در واقع حدود ۱۰ درصد از آن پیش‌خور شده است. نباید همه چیز را با زیرمیزی توجیه کرد، بلکه باید ریشه‌ها را اصلاح کرد و سپس اگر مشکلی باقی ماند، پزشکان پاسخگو باشند.»
رئیس‌زاده با انتقاد از فضاسازی‌های غیرکارشناسی علیه جامعه پزشکی افزود: «دفاع از تعرفه واقعی در واقع دفاع از مردم است. وقتی تعرفه افزایش می‌یابد، به این معنا نیست که مردم باید بیشتر بپردازند، بلکه سهم بیمه‌ها باید افزایش یابد. رسانه‌ها اگر از نظر فنی بر این موضوع مسلط شوند، بسیاری از ابهامات برطرف می‌شود.»
دولت سلامت مردم را قربانی سیاست‌های پوپولیستی کرده است
در ادامه مدیرکل برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه تعرفه و تأمین منابع سلامت گفت: «دولت با نادیده گرفتن تکالیف قانونی خود، سلامت مردم را قربانی سیاست‌های پوپولیستی کرده و بار مالی نظام سلامت را به دوش مردم انداخته است.»
دکتر آرش انیسیان اظهار کرد: «رسانه‌های رسمی سعی می‌کنند طوری جلوه دهند که جامعه پزشکی و نظام سلامت در مقابل هم هستند، در حالی که این فرار رو به جلو از سوی دولت است. طبق قانون اساسی، دولت موظف است سلامت مردم را تضمین کند و سهم پرداختی مردم را به ۳۰ درصد برساند، اما امروز این سهم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است.»
وی افزود: «دولت برای پنهان کردن قصور خود، معمولاً مقصر را ارائه‌دهندگان خدمت معرفی می‌کند، در حالی که بیمه‌ها هم تنها نقش واسطه دارند و منابعی که دریافت می‌کنند را هزینه می‌کنند. سیاست‌های پوپولیستی دولت که تکالیف مالی سنگینی به بیمه‌ها تحمیل می‌کند، بدون اینکه منابع لازم را تأمین کند، ریشه اصلی نابسامانی است.»
انیسیان با اشاره به وضعیت ارزی حوزه سلامت گفت: «از سال ۱۴۰۱ نرخ ارز در این حوزه که ۴۲۰۰ تومان بود، به تدریج افزایش یافته و امروز از ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هزینه ارزی، حدود ۳.۵ میلیارد دلار با نرخ ۷۳ هزار تومان پرداخت می‌شود. دولت در بودجه ۱۴۰۴ فقط ۸۵ همت برای مابه‌التفاوت ارز در نظر گرفته که پاسخگوی بیش از یک یا دو میلیارد دلار نیست. این یعنی بخش زیادی از هزینه‌ها بر دوش مردم و ارائه‌دهندگان خدمت می‌افتد.»
او تأکید کرد: «ما نمی‌گوییم تعرفه ویزیت صرفاً افزایش یابد، بلکه می‌گوییم دولت باید سهم خود را در تأمین سلامت مردم ایفا کند. در غیر این صورت، خدمات بخش خصوصی به لحاظ کیفیت از بخش دولتی هم عقب می‌ماند. تجهیزات پزشکی با عمر مفید پنج‌ساله مجبورند بیش از ده سال استفاده شوند و این یعنی افت کیفیت خدمات.»
به گفته انیسیان، سهم سلامت از منابع عمومی کشور از ۸.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۴ درصد کاهش یافته است. او افزود: «وقتی دولت سهم سلامت را از منابع عمومی کم می‌کند، نتیجه آن افزایش پرداخت از جیب مردم است. حرف ما این است که مردم نباید پرداخت کنند.»
مدیرکل برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت توضیح داد: «در بخش خصوصی، فاصله میان تعرفه مصوب و بهای تمام‌شده خدمات هتلینگ ۱۰۳ درصد است. این شکاف را یا مردم، یا دولت، یا بیمه و یا ارائه‌دهنده خدمت می‌پردازند؛ اما در واقع هر چهار گروه متضرر می‌شوند.»
او در ادامه گفت: «جزء فنی شامل حقوق پرسنل، هزینه استهلاک تجهیزات و هزینه‌های جاری مانند آب، برق و حمل‌ونقل است. وزارت نیرو بعد از جنگ، هزینه آب و برق در بخش سلامت را ۲.۷ برابر افزایش داده و این فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد کرده است.»
اگر بخواهیم کمبود تخت را با منابع دولتی تامین کنیم، نزدیک به صد سال طول می‌کشد
انیسیان با اشاره به کمبود زیرساخت‌های درمانی تصریح کرد: «اکنون حدود ۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور کمبود داریم. اگر بخواهیم این ظرفیت را فقط با منابع دولتی جبران کنیم، حدود صد سال طول می‌کشد. از سال ۱۳۹۷ تاکنون هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی بیمارستان جدیدی تأسیس نکرده، چون صرفه اقتصادی ندارد.»
وی تأکید کرد: «انتظار ما از رسانه‌ها این است که به جای فرافکنی، مردم را نسبت به تکالیف واقعی دولت آگاه کنند. اگر قرار است مردم کمتر بپردازند، دولت باید قانون را اجرا کند. بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی سلامت تصریح می‌کند که تعرفه‌ها باید بر اساس قیمت واقعی خدمات تعیین شوند.»
انیسیان در پایان گفت: «دستمزد پزشکان از مجموع ۱۸۰۰ همت هزینه‌های سلامت، در نهایت با همه پرداخت‌های خارج از تعرفه به ۲۰۰ همت هم نمی‌رسد. بنابراین باید روشن شود که ریشه مشکلات در سیاست‌های غلط دولت و نظام بیمه‌ای است، نه در جامعه پزشکی.»
نظر شما